خطاب 

السيد رئيس مجلس المستشارين،

الدكتور محمد الشيخ بيد الله

بمناسبة افتتاح الدورة الاستثنائية

 -الثلاثاء في: 13 شتنبر 2011-

بسم الله الرحمان الرحيم

   والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

 السيد رئيس الحكومة المحترم،

 السيدان وزيرا الدولة المحترمين،

السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

السيدات والسادة المستشارون المحترمون،

أيها الحضور الكريم،  

بناء على الفصل 66 من الدستور وبطلب من الحكومة، توصلت رئاسة مجلس المستشارين بمرسوم من السيد رئيس الحكومة المحترم بعقد دورة استثنائية لمجلسي البرلمان ابتداء من يوم الاثنين 12 شتنبر 2011، وذلك من أجل دراسة جدول أعمال يتضمن ثمانية مشاريع قوانين .

ويأتي انعقاد هذه الدورة التشريعية الاستثنائية في ظرفية سياسية خاصة تميزت بالمصادقة على دستور جديد جاء كتتويج لمسلسل من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والروحية والمؤسساتية التي انطلقت منذ سنوات التسعينيات من القرن الماضي، وشكل الخطاب الملكي التاريخي لـ 9 مارس 2011 أسس منطلق ومرجعية وفلسفة هذا الدستور، ومنح له الخطاب الملكي السامي لـ 17 يونيو 2011 دفعة قوية انتهت بالتصويت على دستور حظي بإجماع كافة المغاربة وبإشادة واعتراف واضحين من لدن المجتمع الدولي ونجح في نقل بلادنا إلى مصاف الدول الديمقراطية المتقدمة.

وستمكن عملية تنزيل مؤسسات الدستور الجديد من إبراز ملامح نموذج مغربي لدولة ديمقراطية عصرية تشكل استثناء وحالة متفردة عن باقي الأقطار في ظل موسم الربيع العربي والإفريقي.

 إن أهمية هذه الدورة الاستثنائية تكمن في كونها ستساهم في بلورة الترسانة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقرر تنظيمها  بتاريخ 25 نونبر 2011، والتي يتصدرها القانونين التنظيمين المتعلقين على التوالي بمجلس النواب والأحزاب السياسية، إضافة إلى دراسة بعض المشاريع القانونية  المرتبطة بها، فضلا عن مشاريع قوانين  أخرى  تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للنسيج الاقتصادي الوطني كمشروع القانون المتعلق بالتحفيظ العقاري ومشروع القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية ومشروع القانون المتعلق بالكهرباء والماء الصالح للشرب.

فالمحطة الانتخابية المقبلة تعد مفصلية في تاريخ بلادنا بكل المقاييس.

وينتظر  الرأي العام منها إفراز مؤسسات جديدة من شأنها أن تُحصن وتُطور التجربة الديمقراطية وترسخ أركانها وتعطيها زخما جديدا من المصداقية والشرعية يمكنها من الاستجابة الفعلية لتطلعات وانتظارات الشعب المغربي في هذه الألفية الثالثة.

إننا نأمل أن يتوج انخراط كافة مكونات مجلسنا الموقر  كعادته في دراسة ومناقشة مقتضيات هذه النصوص القانونية الهامة وإغنـائها بالملاحظات القيمة والتعديلات اللازمة لترقى إلى مستوى يمكنها من المساهمة في إثراء الممارسة السياسية وترسيخ الحكامة الجيدةوتطوير آليات ديمقراطية تستجيب لنص وروح الدستور الجديد وتنسجم مع المعايير الدولية في هذا الميدان.

يسعدني أن أدعو السادة رؤساء اللجن لاستكمال دراسة هذه المشاريع التي أحيلت عليهم وأن يبرمجوا النصوص التي تنتظر أن تحال علينا من مجلس النواب والمتعلقة بالاستحقاقات المقبلة.

كما أهيب بجميع المستشارين والمستشارات المحترمين المساهمة الفعالة في دراسة هذه النصوص وفقا لروح الدستور الجديد.
         

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

اختتم مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 12يوليوز2011 دورته الربيعية2011، وبهذه المناسبة ألقى السيد رئيس مجلس المستشارين  الدكتور محمد الشيخ بيد الله خطابا جاء فيه:

خطـــــاب

السيد رئيس مجلس المستشارين

الدكتور محمد الشيخ بيد الله

بمناسبة اختتام الدورة التشريعية الربيعية 2011

الثلاثاء12 يوليوز 2011

بسم الله الرحمان الرحيم

   والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

     السيد الوزير الأول المحترم،

     السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

     السيدات والسادة المستشارون المحترمون،

     طبقا لمقتضيات الدستور، يختتم مجلس المستشارين اليوم دورته التشريعية الربيعية 2011، وهي مناسبة للوقوف على حصيلة عمل مجلسنا الموقر وإبراز المجهود الكبير الذي بذلته مختلف مكونات المجلس.

     لقد تزامن اختتام هذه الدورة مع حدث تاريخي متميز شد إليه أنظار الرأي العام الوطني  وتابعه الرأي العام الدولي باهتمام منقطع النظير، ويتعلق الأمر بالدستور الجديد والمتقدم الذي صوت عليه الشعب المغربي  بنعم في فاتح يوليوز الجاري،  والذي يدشن لميلاد ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية اجتماعية.

     لقد جاء هذا الحدث التاريخي كتتويج لمسار إصلاحي انطلق منذ نهاية التسعينــــــيات من القرن الماضي،  أسس  لمرجعيته  الخطاب  الملكي   السامي  لـ 9 مارس الذي حدد مرتكزات الإصلاح العميق لدستور المملكة، وكذا خطاب 17 يونيو التاريخي والذين أعطيا الضوء الأخضر لأسابيع من النقاش الجاد والمسؤول والتشاور الواسع بين جميع مكونات الشعب المغربي من أحزاب سياسية ومركزيات نقابية ومجتمع مدني وهيئات شبابية أفضى إلى هندسة دستور جديد هو انتاج تشارك واسع بين جميع الفاعلين وميثاق بين الملك والشعب سيمكن بلادنا من الالتحاق بركب نادي الدول الديمقراطية.

       إن  الدستور الجديد يعد تحديا جديدا يدعو مختلف الفاعلين إلى الانخراط، أكثر  من أي وقت مضى، في مسلسل تطوير البنيات الاستقبالية وتجديد مكوناتها لإفراز نخب مؤهلة وقادرة على تنزيل وأجرأة الدستور الجديد لرفع تحديات المستقبل الضاغطة وجعل المواطن المغربي يشعر فعلا بالتغيير المنشود.

      و بهذه المناسبة، أود الإشادة بروح المواطنة والمسؤولية التي أبان عنها المواطنون والمواطنات الذين شاركوا بكثافة في هذه المحطة التاريخية وانتصروا لهذا المشروع الذي يفتح آمالا واعدة لمستقبل  ملؤه التفاؤل والثقة في غد أفضل.

     لقد وجد هذا الورش التاريخي الواعد تجاوبا واسعا وترحيبا صريحا وقويا من مختلف الدول الرائدة في الديمقراطية والتي أشادت بأجواء الشفافية وروح المواطنة والمسؤولية التي طبعت هذا المسلسل،  مؤكدين على أهمية إقدام بلادنا على صياغة دستور جديد يستجيب للمعايير الدولية في هذا الميدان في جو تشاركي تسوده روح المسؤولية واستشراف آفاق المستقبل.

       إن هذه المناسبة تدعونا كذلك، إلى استحضار مسلسل الإصلاحات الكبرى والأوراش التنموية المفتوحة التي همت مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والروحية  والتي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والداعمة للديمقراطية بما توفره من آليات ووسائل لتحسين عيش المواطنين ومحاربة الفقر والإقصاء وإعطاء دفعة قوية للتنمية المستدامة.

     ويدفعنا هذا الوضع الجديد إلى مضاعفة الجهود من أجل صيانة المكتسبات والدفاع عن القضايا الوطنية والمصيرية لبلادنا.

      لقد تزامن هذا الحدث التاريخي مع حصول البرلمان المغربي على وضع "شريك من أجل الديمقراطية" من لدن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بتاريخ 21 يونيو 2011 بستراسبورغ، والذي يرفع من سقف مسؤولياتنا اتجاه شريك استراتيجي نتوفر لديه  على وضع متقدم خصوصا ونحن البلد الوحيد في جنوب البحر الأبيض المتوسط الذي احتل هذه المكانة.

      السيد الوزير الأول المحترم،

      السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

      السيدات والسادة المستشارون المحترمون،

     إن من شأن التحولات الديمقراطية العميقة التي نعيشها اليوم والتي كرسها الدستور الجديد،أن تساهم في تحصين وحدة بلادنا وتكريس جدية ومصداقية مقاربتنا لحل النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية عبر اقتراح الحكم الذاتي الموسع الذي لقي تجاوبا واسعا من لدن مجلس الأمن ومن طرف الدول العظمى.

      وفي نفس السياق، فإن بلادنا ما فتئت تحث الشقيقة الجزائر من أجل إعادة بناء الثقة بين البلدين وإعطاء دينامية لعلاقات التعاون الثنائية في أفق بناء الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي لمواجهة التحديات المستقبلية المشتركة.

       وقبل  استعراض حصيلة هذه الدورة، اغتنم هذه المناسبة لأنوه بالجهود الحميدة المبذولة من قبل مختلف مكونات المجلس، من مكتب، ورؤساء الفرق، ورؤساء اللجن الدائمة، والأطر الإدارية من أجل  تطوير الإنتاج التشريعي والرقابي والدبلوماسي وتلميع صورة  مؤسستنا والرقي بأدائها.

     السيد الوزير الأول المحترم،

     السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

     السيدات والسادة المستشارون المحترمون،

      على مستوى التشريع،  سجلت حصيلة دورة أبريل 2011 موافقة المجلس على 38 نصا تشريعيا مقابل موافقته على 20 نصا تشريعيا خلال دورة أبريل 2010.

وبغض النظر عن الجانب العددي، فإن النصوص التشريعية الموافق عليها خلال دورة أبريل 2011 ذات أهمية بالغة من الناحية النوعية، حيث تندرج في إطار الاختيارات التي دأب المغرب بكل مؤسساته الدستورية على تكريسها والتي تهم المجالات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية إلى جانب العلاقات الدولية.

ويأتي في مقدمة هذه النصوص التشريعية البالغة الأهمية، مشروع قانون رقم 12.11يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة ومشروع قانون رقم 15.11 يتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد مراجعتها بصفة استثنائية، و قد جاءا في سياق التدابير التمهيدية اللازمة لتنظيم الاستفتاء الشعبي حول مشروع الدستور الجديد للمملكة المغربية في فاتح يوليوز 2011.

كما وافق المجلس على نصوص تشريعية أخرى لا تقل أهمية، ويتعلق الأمر بقانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات الذي يهدف إلى تحديد المبادئ والأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال الصحة وتنظيم المنظومة الصحية تلبية لحاجيات السكان في المجال الصحي وتكريسا لالتزامات بلادنا في إطار الاتفاقيات الدولية، كما وافق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالنجاعة الطاقية الذي يهدف إلى حسن استعمال موارد الطاقة وتفادي التبذير والتخفيف من تكلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني.

      وفي المجال الاجتماعي، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 19.10 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة يرمي إلى تقديم خدمات اجتماعية وترفيهية ورياضية بالنسبة للعاملين بمصالح وزارة الصحة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها.

وفي المجال القضائي، وافق المجلس على مجموعة من النصوص التشريعية الهادفة إلى إصلاح القضاء مع إعطاء الأهمية للجانب الاجتماعي وذلك من خلال إحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.

وفي إطار التداول التشريعي بين مجلسي البرلمان، وافق مجلس المستشارين على جملة من النصوص التشريعية في إطار قراءة ثانية همت نقل البضائع الخطرة عبر الطرق وبيع السمك بالجملة وتدابير الحماية التجارية والنظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية وغيرها من النصوص التشريعية.

كما وافق المجلس على مشاريع قوانين يوافق بموجبها من حيث المبدأ على اتفاقيات وأنظمة أساسية وافقت عليها المملكة المغربية تهم تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل والوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية.

     وبهدف المحافظة على الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وافق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما والذي يهدف إلى وضع نظام قانوني للترخيص والمراقبة والتفتيش في المجالين المذكورين.

وفيما يتعلق بحصيلة الجلسات العمومية برسم الدورة الربيعية التي نتشرف بإعلان نهايتها،فقد بلغ عددها 21 جلسة، في حينسجلت هذه الدورة نشاطا ملحوظا لعمل اللجن الدائمة التي بلغ عدد اجتماعاتها منذ بداية الدورة  44اجتماعا،استغرق ما يفوق 118 ساعة من العمل.

       وعلى مستوى  مراقبة العمل الحكومي،عمل السادة المستشارون عبر آلية الأسئلة الشفوية، على مساءلة أعضاء الحكومة ومتابعة ومواكبة مختلف القضايا والانشغالات التي تستأثر باهتمامات مختلف شرائح المجتمع في جميع المجالات وعلى كافة المستويات المحلية والجهوية والوطنية.  وقد همت في محاورها قضايا تتعلق بـــــ :الموسم الفلاحي، وإضراب رجال التعليم، والإعلام العمومي، وتقييم اتفاقيات التبادل الحر، والاستعدادات الحكومية لاستقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وحصيلة تطبيق مدونة السير، وإضراب موظفي المحافظات العقارية.

     وفي هذا الإطار، بلغ عدد الأسئلة الشفهية المطروحة خلال هذه الدورة253 سؤالا أجابت الحكومة عن 232سؤالا، في حين بلغ عدد الأسئلة الكتابية المطروحة 41، أجابت الحكومة عن 38 سؤالا.

         و تفعيلا لدوره الرقابي  وبمبادرة من جميع الفرق، تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير الذي أثيرت في شأنه العديد من الأسئلة المتعلقة بتسييره وأدائه، والتي تمت إثارتها بمناسبة تقديم مشروع قانون يتعلق بتحويل المكتب إلى شركة مساهمة.

           وفي مجال العلاقات الخارجيــة،فقد كانت حصيلة مجلس المستشارين متميزة على مستوى أنشطته الخارجية. وهكذا استقبلت رئاسة المجلس مجموعة من الوفود الشقيقة والصديقة منها:

         رئيس الجمعية الوطنية للجمهورية الفرنسية، ورئيس مجلس الشيوخ البلجيكي، ونائب  رئيس مجلس النواب الشيلي،والأمين العام لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية بفرنسا، ووفد برلماني كولومبي، ووفد يضم موظفي البرلمانات الفرنكوفونية المتوسطية  يمثل كلا منالمغرب والجزائر ولبنانوفرنسا وموريتانيا، ونائب عن حزب العمالبمجلس الشيوخ  البرازيلي، والكاتب العام للغرفةالعليا ببرلمان جمهورية ألمانيا الإتحادية، ورئيس إدارة مسلمي القوقاز، ووفد صحفي من جمهورية روسيا الفيدرالية، ووفد يضم سيدات أعمال مغربيات ورجال أعمال كبيكيين من كندا، ورئيس مجموعة برلمانات دول أمريكا والكاريبي بالإتحاد البرلماني الدولي، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية البولونية- المغربية.

      كما استقبلت الرئاسة  سفراء  العديد  من  الدول  الصديقة  والشقيقـــــة (السنغال، باكستان، مالي، والجزائر).

        أما في ما يخص مساهمة مجلس المستشارين في  لقاءات الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، فقد تميزت هذه الدورة بمشاركة العديد من الوفود في مختلف أنشطة هذه المنظمات، والتي همت:الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، والاتحاد البرلماني الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للإسكان.

       إضافة إلى مشاركة وفدين هامين يضمان رئيس مجلسكم الموقر،  في أشغال المنتدى البرلماني المنعقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الرابع حول الدول الأقل تقدما باسطنبول، وأشغال المرحلة الثالثة من الدورة العادية للجمعية البرلمانية لمجلس أوربا بستراسبورغ.

        وفي إطار انفتاح مجلس المستشارين على محيطه الخارجي، استقبلت المؤسسة 478 زائرا منهم طلبة وباحثين أكاديميين مغاربة وأجانب وممثلي هيئات مهنية وجمعيات ومنتديات شبابية ومدنية...

        وعلى مستوى الشؤون الإدارية، واصل مجلس المستشارين اهتمامه بمختلف الأوراش الإصلاحية التي تهم تطوير وعصرنة هياكله لتستجيب لحاجيات المجلس. وقد صدر بالجريدة الرسمية منظام المجلس لأول مرة سيعطي دفعة قوية لإدارة المجلس للعمل في جو تسوده الشفافية  وتوضيح المسار الإداري للأطر العاملة في  هذه المؤسسة.

         وفي نفس السياق، تم سن مقترح قانون خاص بالنظام الأساسي لموظفي مجلس المستشارين يوجد الآن تحت الدرس لدى اللجنة المختصة.

      ويسعدني بعد استعراض حصيلة هذه الدورة، أن أتوجه من جديد بالشكر الجزيل إلى السيد الوزير الأول المحترم على تعاونه مع مجلسنا الموقر و إرادته الصادقة في تطوير علاقات المجلس مع الحكومة خدمة لمصالح بلادنا العليا وتدعيما لاختيارنا الديمقراطي.

        وشكري موصول أيضا، للسادة أعضاء الحكومة على ما لمسناه فيهم من اهتمام بشؤون مجلسنا وتفهم وتجاوب مع السيدات والسادة المستشارين المحترمين وللسيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الذي مافتئ يقوم بجهود محمودة لمواكبة تطور أداء مجلسنا الموقر.

كما يسعدني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى السادة المستشارين المحترمين، أعضاء مكتب المجلس، منوها بجهودهم وإخلاصهم والتزامهم وحرصهم على تدبير شؤون مجلس المستشارين في أجواء تطبعها المسؤولية وروح الانسجام والتكامل ونكران الذات.

والشكر موصول كذلك، للسيدة وللسادة المستشارين المحترمين رؤساء الفرق ورؤساء اللجن الدائمة على دورهم الحيوي وحضورهم المستمر وما يتحلون به من صبر وانضباط، وهو ما جعل المجلس يحتل موقعا متقدما داخل مشهدنا السياسي.

و يسعدني بنفس المناسبة، أن أتقدم بتحيات التقدير والتنويه إلى جميع أطر وموظفي مجلس المستشارين، بمختلف درجاتهم ومواقعهم، على ما يقومون به من جهد والتزام وتفاني في أداء مهامهم لتطوير مؤسستهم المحترمة.

 ونفس الشكر لمختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والمكتوبة على ما تقوم به من عمل جبار في تقريب صورة وأنشطة مجلسنا الموقر إلى الرأي العام.

   والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

خطاب السيد رئيس مجلس المستشارين

الدكتور محمد الشيخ بيد الله

بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الربيعية

الجمعة في: 08 أبريل 2011

بسم الله الرحمان الرحيم

 السيد الوزير الأول المحترم،

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون،

 أيها الحضور الكريم،

نفتـتح طبقا لمقتضيات الدستور وخاصة الفصل 40 منه، أشغال الدورة الربيعية من السنة التشريعية الحالية.  والتي تأتي في سياق خاص، إنه سياق ما بعد الخطاب الملكي السامي ل 9 مارس الماضي، والذي على أساسه ووفق مقتضياته دخلت بلادنا في نقاش دستوري عميق بمحددات المداخل السبعة المضمنة في الخطاب، وبنفس اجتهادي مقرون باحترام الثوابت المؤسساتيــــــــــة  للمملكة،

وفي صلب هذا النقاش، يطرح سيناريو الشكل المؤسساتي الجديد لمجلسنا، الذي ولد في زمن التوافق الدستوري لسنة 1996 وما أعقب ذلك من تشكيل حكومة التناوب، وهو الذي شكل قياسا بأنظمة الثنائية المجلسية في الدساتير المقارنة نموذجا فريدا بالنظر لأسس تشكيله المزاوجة بين تمثيل الجماعات المحلية والتمثيلية السوسيو مهنية، وكذا صلاحياته المتميزة سواء من زاوية التشريع أو الرقابة،

وبالنظر للتحولات المجالية والترابية التي ستقبل عليها بلادنا، خصوصا ما يتعلق منها بتنزيل مقتضيات الجهوية الواسعة، التي انتهت إليها استنتاجات اللجنة الاستشارية للجهوية وقدمت بصددها تقريرا إلى جلالة الملك، فإن مجلسنا سيتحول بمقتضاها إلى فضاء للتمثيل الترابي للدولة، وإن بعلاقة جديدة مع مجلس النواب وفي إطار نموذج آخر لنظام المجلسين،

لكن الأساسي، هو خفوت تلك الدعوات التي تطرح بين الفينة والأخرى سؤال الجدوى من وجود نظام الثنائية المجلسية في تجربتنا الدستورية، والتي انتهت إلى حاجة بلادنا إلى مجلس نيابي غير مشكل على أساس الاقتراع العام المباشر، قادر بفضل تمثيليتة المتميزة أن يساهم في إتقان التشريع وأن يوظف خبرات مكوناته في إضفاء قيمة جديدة على العمل البرلماني،

السيد الوزير الأول المحترم،

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون،

 أيها الحضور الكريم،

 لقد عرفت بلادنا في الفترة الفاصلة بين الدورتين، مبادرات ملكية  غير مسبوقة في إطار استكمال بنائنا المؤسساتي، حيث تم تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدفتر تحملات واضح، وأعيد النظر في الظهير المؤسس للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي أصبح تحت مسمى المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مشكلة وفق إعلان باريس، في حين تم تطوير تجربة ديوان المظالم بالإعلان عن ميلاد مؤسسة الوسيط،

وأيضا تأكيد جلالة الملك على حرصه القوي والموصول على التفعيل الأمثل  للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة،اعتبارا لدورها الهام في المنظومة  الوطنية لتكريس الحكامة الجيدة، وذلك من خلال إعادة النظر في الإطار التشريعي  المنظم لها، في اتجاه توسيع اختصاصاتها وتقوية طرق عملها، ولا سيما بتخويلها صلاحيات التصدي التلقائي لحالات الارتشاء وكل أنواع الفساد في أفق ترسيخ المواطنة المسؤولة  ومبادئ تخليق الحياة العامة.

كما عرفت ذات الفترة عودة مسلسل المفاوضات غير الرسمية حول ملف وحدتنا الترابية، والتي استمر فيها تعنت خصوم وحدتنا الترابية ورفضهم التفاوض على أساس المقترح المغربي الموصوف أمميا بـ"الجدي وذي المصداقية"، والقادر بفضل تأسيسه على قيم المصالحة وليس على الانتصار او الانهزام النهائيين على توفير شروط الحل العادل والدائم، لنزاع عمر طويلا.  

السيد الوزير الأول المحترم،

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون،

 أيها الحضور الكريم،

أما بخصوص أداء مجلسنا على المستوى التشريعي والرقابي، فقد عرفت أشغال اللجن الدائمة نشاطا  هاما خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، حيث تمت الموافقة على 5 نصوص تشريعية، 4 منها  أحيلت على مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية  ويتعلق الأمر بـ مشروع يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، ومشروع قانون يتعلق بنقل البضائع الخطرة على الطرق، ومشروع قانون يتعلق بتدابير الحماية التجارية، ومشروع قانون يتعلق ببيع السمك بالجملة. إضافة إلى مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 44 بمدونة التغطية الصحية الأساسية.

 وبخصوص العمل الرقابي للجن الدائمة، وعلاقة بالمواضيع التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، عقدت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية اجتماعا خصص لدراسة وضعية صندوق المقاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل دعم الصندوق المذكور. وكذا دور هذا الأخير في دعم القدرة الشرائية للمواطن البسيط خصوصا وتحقيق الأمن الغذائي.

 وقد تفاعل السادة المستشارون في إطار اللجنة مع هذين الموضوعين، وقدموا جملة من التصورات والملاحظات بشكل أسهم في إغناء التصور الحكومي حول دعم صندوق المقاصة بشكــــــــــــل عام وتحسين القدرة الشرائية للمواطن البسيط بشكل خاص.

 وبدورها انكبت لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية على مناقشة موضوع الموسم الفلاحي الحالي خصوصا ما يرتبط بالمشاكل المتراكمة للفلاحين مع مؤسسة القرض الفلاحي وتدبير مياه السقي والأمن الغذائي.

كما عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنساناجتماعين. خصص الأول،  للشروع في دراسة مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.  أما الاجتماع الثاني، فخصص لمواصلة دراسة مشروع قانون يهم تنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني.

وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، فقد شارك مجلس المستشارين وبفعالية في عدد من التظاهرات الدولية، كما عرفت الفترة الفاصلة بين الدورتين استقبال رئاسة المجلس عددا من الوفود البرلمانية والشخصيات الصديقة والشقيقة.

 وهكذا قامت رئاسة المجلس الموقر بزيارات رسمية إلى كل من:

- الشقيقة دولة قطر  للمشاركة فيأشغال المؤتمر السابع عشر للإتحاد البرلماني العربي،

- الصديقة جمهورية البيرو بدعوة من السيدcésar ZUMAETA FLORES،رئيس " كونغرس جمهورية البيرو"،

- الصديقة الغابون للمشاركة في أشغال المؤتمر الخامس لرابطةمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي،

 كما استقبلت الرئاسة 5 وفود برلمانية ووفدين دبلوماسيين و5 وفود همت مسؤولي مؤسسات أجنبية ووفدين من مسؤولي المؤسسات الوطنية. 

هذا إلى جانب  مشاركة مجلسنا في عدد من التظاهرات الدولية والإقليمية همتالاتحاد البرلماني الدولي و الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا والجمعية البرلمانية لحلف شمال أطلسي والإتحاد البرلماني العربي ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي والمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد.

  وفي إطار الانفتاح على محيطه الخارجي، استقبل مجلس المستشارين 767 زائر من ضمنهم تلاميذ وطلبة وإعلاميين وباحثين وخبراء مغاربة وأجانب.

السيد الوزير الأول المحترم،

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون،

 أيها الحضور الكريم،

وفي الختام، أهيب بكافة أجهزة المجلس من مكتب وفرق برلمانية ولجان دائمة وإدارة المجلس الانخراط الفاعل والمسؤول لإنجاح الأشغال التي سينكب مجلسنا الموقر على مناقشتها خلال دورتـــــــــــــــــه الربيعية حتى يمكن لمؤسستنا الدستورية المساهمة من موقعها في مواكبة الدينامية التي تعرفها بلادنا بفعل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

      والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

المملكة المغربية

البرلمان

مجلس المستشارين

خطاب

الدكتور محمد الشيخ بيد الله،

رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية،

رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي،

خلال المؤتمر الخامس للرابطة

ليبروفيل / الغابون

- يومي 25 و 26 فبراير 2011 - 

معالي السيدة Rose Francine ROGOMBE، رئيسةمجلس الشيوخ بجمهورية الغابون  الشقيقة،

معالي السيد الوزير الأول ،

معالي السيد الوزير المتندب في الشؤون الخارجية ،

معالي السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان،

أصحاب المعالي رؤساء وأعضاء الوفود البرلمانية،

السيد الأمين العام لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي،

السادة والسيدات الحضور الكرام،

يطيب لي في البداية أن أشكركم على تلبية الدعوة للحضور في هذه الجلسة الافتتاحية  والمشاركة في هذا المؤتمر الخامس لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي.

لقد شكل مؤتمر الرباط المنعقد يومي 12 و13 نونبر 2009 ، الرباط التي عاشت حدث ميلاد الرابطة سنة 2002،  لبنة جديدة في مسار منظمتنا، وكان لنا عظيم الشرف حين انعقد هذا المؤتمر تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده  الذي وجه خطابا للمؤتمرين  مذكرا بدورها الواعد حيث قال جلالته: إن للرابطة "دورا وازنا في تعزيز شراكة تنموية ناجعة بين العالمين العربي والإفريقي، من خلال مشاريع ملموسة، لا تقتصر على البنيات الأساسية، و إنما تشمل أيضا التنمية البشرية، فضلا عن تدعيم تموقع اقتصاديات الدول الأعضاء في مسار إعادة انتشار وهيكلة الاقتصاد العالمي، في اتجاه حكامة أكثر إنصافا وتوازنا وتضامنا وإنسانية" (إنتهى كلام جلالته).

ويطيب لي  كذلك أن أتقدم لفخامة الرئيس السيد علي بونغو، رئيس جمهورية الغابون الشقيقة، بأسمى عبارات التقدير والامتنان على رعايته الكريمة لأشغال هذا المؤتمر.

 كما أتوجه لمعالي السيدة Rose Francine ROGOMBE، رئيسة مجلس الشيوخ، ومن خلالها للشعب الغابوني الشقيق، بأصدق عبارات الشكر والامتنان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظينا بهما مهنئا معاليها بمناسبة تسلمها رئاسة رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي ومتمنيا لها التوفيق والسداد في مهامها الجديدة.

 ولا تفوتني المناسبة دون أن أنوه بحسن التنظيم الذي يميز هذا المؤتمر وبجدول أعماله في هذه المرحلة الحاسمة من مسار الرابطة والتي تتوق فيها إلى إرساء جسور لتدعيم علاقات التعاون والصداقة بين البرلمانات الأفريقية، من جهة، والبرلمانات العربية، من جهة أخرى، وكذا الإسهام ليس فقط في تعزيز العلاقات بين هذه البلدان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بل أيضا لرفع تحديات المستقبل المتجددة ولمجابهة التحولات المتسارعة التي يعرفها عالمنا اليوم.

السيدة الرئيسة،

أصحاب المعالي والسعادة،

أيها السادة والسيدات،

ينعقد مؤتمرنا الخامس هذا في سياق أوضاع سياسية تتميز بتنامي وتيرة التحولات المتتالية والمتسارعة التي تعيشها العديد من البلدان العربية والإفريقية.

ففي الوقت الذي مازالت فيه العديد من هذه البلدان العربية والأفريقية تعيش في ظل أوضاع سياسية متأزمة سواء بفعل الحروب الأهلية كما يقع في الصومال أو بسبب تأجج الصراع الدائم حول السلطة كما هو الشأن  في ساحل العاج أو بسبب المخططات الانفصالية كما يقع حاليا في السودان، فإن بلدانا عربية وإفريقية أخرى تعيش منذ بضعة أشهر على إيقاع ثورات شعبية عارمة لترسيخ الديمقراطية والتعددية وإطلاق الحريات العامة وبناء دولة القانون والمؤسسات كما وقع في تونس ومصر ويقع حاليا في ليبيا بل هو مرشح للوقوع في بلدان أخرى...،

أصحاب المعالي ،

أيها السادة والسيدات،

لقد أصبح العالم منذ حادثة 11 شتنبر، وخصوصا  بلداننا العربية والإفريقية، يعيش تحت وطأة جيل جديد من التحديات المتتالية والمتسارعة وتخلف مزيدا من التوتر وعدم الاستقرار.

ويأتي على  رأس هذه التحديات "التحديات الأمنية" التي يفرضها تنامي وتيرة انتشار تهديدات التنظيمات الإرهابية وارتباط هذه الأخيرة بشبكات الجريمة العابرة للقارات التي تحترف تجارة المخدارت والأسلحة والاتجار في البشر وتنظيم عمليات الهجرة السرية واختطاف الرهائن والقرصنة البحرية... إن هذه التحديات الأمنية التي بدأت تفرض نفسها في مناطق عديدة من العالمين العربي والأفريقي ولاسيما في منطقة الساحل والصحراء ومنطقة القرن الإفريقي وخليج عدن وفي دلتا النيجير... أصبحت تهدد الأمن والسلم العالميين وتتطلب مجابهتها ومعالجة أسبابها تعاونا مستمرا وتنسيقا محكما على الصعيد الجهوي والدولي ناهيك عن انعكاساتها الوخيمة على اقتصاديات بلداننا وزعزعة استقرارها وتهديد أمنها .

أما تحديات التنمية البشرية فهي تحديات ذات بعد استراتيجي مرتبطة بمدى قدرة بعض البلدان العربية وأغلب البلدان الأفريقية على إنجاح أوراشها التنموية في أفق تحقيق أهداف الألفية للتنمية بحلول 2015، لاسيما منها الأهداف المتعلقة بمحاربة الفقر والهشاشة والحد من وفيات الأطفال دون سن الخامسة وحماية صحة الأمهات ونشر التعليم ومحاربة الأمراض الفتاكة وعلى رأسها مرض فقدان المناعة المكتسبة التي أصبحت معضلة حقيقية في بعض الدول وحاجزا أمام تنميتها، دون أن ننسى داء السل والملاريا اللذين لا يزالان متفشيان في قارتنا القارة الإفريقية على الخصوص.

أماالتحديات البيئية فقد بدأت تبرز بشكل جلي مع تنامي وتيرة الاستغلال المفرط للثروات الطبيعية والاستهلاك  الغير معقلن للمواد الخام بمختلف أنواعها الغابوية والبحرية والمعدنية وهو ما يسئ بشكل غير مسبوق بالبيئة ويساهم في الإخلال بالتوازنات الإيكولوجية التي تبرز من خلال التغيرات المناخية المثيرة التي نلاحظها اليوم كالأمطار الطوفانية وتعاقب الفيضانات مع توالي فترات طويلة من الجفاف وانكماش التنوع البيولوجي وانعكاسات هذه التحولات الوخيمة على مستوى عيش المواطنين.

أماالتحديات المرتبطة بالعولمة والأزمات الهوياتية والتحولات المتسارعة لأنماط العيش وما ينتج عنها من هزات وتموجات تهدد الأمن والاستقرار وتأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فإنها تتطلب أكثر من أي وقت مضى توسيع المشاركة والتشاور وتعزيز الديمقراطية وقيم المساواة وإقرار حكامة جيدة في تدبير الشأن المحلي والوطني على حد سواء. 

إننا كبرلمانيين، ممثلين لأممنا وشعوبنا ومعبرين عن اهتماماتها وطموحاتها، لا يمكن إلا أن نعرب عن انشغالنا بما باتت تعيشه بعض بلداننا العربية والإفريقية من جراء  هذه التحديات المتجددة.

تأسيسا على ذلك، فإننا اليوم إذ نثير الانتباه إلى الانعكاسات الوخيمة التي ستترتب عن هذه الأوضاع في المستقبل القريب، فإن ذلك نابع من رغبتنا في الدفع بحكوماتنا وبرلماناتنا قصد التعجيل ببلورة سياسات عمومية ناجعة في بلداننا العربية والإفريقية ترتكز أساسا على أهمية تدعيم الأمن والاستقرار وترسيخ مبدأ سيادة البلدان ووحدتها الوطنية والترابية وتعزيز التعددية والديمقراطية وحقوق الإنسان بما يضمن التداول السلمي على السلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وإعمال الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام  ومحاربة الرشوة والإقصاء وتعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان  وبلورة مبادرات وطنية للتنمية البشرية المستدامة ومحاربة الفقر والهشاشة والبطالة وإدماج المعطى الإيكولوجي في مختلف المشاريع التنموية.

السيدة الرئيسة،

أصحاب المعالي و السعادة،

أيها السادة والسيدات،

لقد حان الوقت لإرساء جسور للتعاون العربي- الإفريقي واستحضار ما يزخر به الطرفان من موارد ومؤهلات تنموية بشرية وطبيعية هائلة، كما أن الوقت قد حان لكي يتم إرساء التعاون العربي- الإفريقي على أسس المصالح الجيو - السياسية والاقتصادية والمشترك الثقافي والحضاري للتعاون بين القطبين بما يجعل منه أنموذجا مثاليا للتعاون جنوب – جنوب وللشراكة الإستراتيجية الذكية خدمة لتنمية شعوب المنطقة وتحسينا لظروف عيشها وخدمة للأمن وللاستقرار وللسلام العالمي.

إن رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، بالرغم من حداثة إنشائها بحيث لم تتجاوز بعد عقدها الأول، وبالرغم من محدودية الوسائل المادية والبشرية واللوجيستيكية المتوفرة لها، قد تمكنت من إرساء وعي بأهمية هذه الشراكة بين العالمين العربي والإفريقي وبأهمية العمل البرلماني المشترك ودوره في إرساء وتدعيم علاقات التعاون والتضامن بين البلدان في المنطقتين.

استلهاما من هذه التوجهات، واستحضارا للتوصيات الصادرة عن المؤتمر الرابع للرابطة، عملنا خلال هذه السنة على ضمان الاستمرار الطبيعي لأنشطتها الإشعاعية والتنظيمية ، كما أجرينا سلسلة من اللقاءات التشاورية مع أعضاء الرابطة همت بالخصوص تدارس مختلف المعيقات البنيوية القانونية والتنظيمية التي تعاني منها الرابطة لاسيما على المستوى التدبيري لأمانتها العامة.

هكذا، انعقد الاجتماع الثاني للسيدات البرلمانيات في أفريقيا والعالم العربي وذلك يومي 27 و 28 سبتمبر 2010 بمقر مجلس الولايات بالعاصمة السودانية الخرطوم بمشاركة وفود من كل من السودان والبحرين والغابون واليمن والمملكة المغربية.

ويعتبر هذا اللقاء امتدادا للاجتماع الأول المنعقد بنيجيريا في أكتوبر 2009 واستكمالا للقرارات الصادرة عنه والرامية إلى إحداث هيئة بالرابطة خاصة بالسيدات البرلمانيات تكون فضاءا لتدارس مختلف القضايا التي تهم حقوق المرأة في أفريقيا والعالم العربي ودورها في المساهمة في تدعيم المشاركة السياسية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للمجتمعات العربية والإفريقية. خلال هذا الاجتماع الثاني، انتخبت السيدة وداد يعقوب (التي بالمناسبة نأسف لعدم حضورها معنا اليوم لظروف قاهرة)، عضو مجلس الولايات السوداني، رئيسة للجنة السيدات البرلمانيات في أفريقيا والعالم العربي.

وفي نفس السياق، وبالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة البحرينية، انعقد الاجتماع الثاني لغرف التجارة والصناعة في أفريقيا والعالم العربي وذلك في العاصمة البحرينية ــ المنامة يومي 27 و 28 أكتوبر 2010.

وقد شاركت في هذا الاجتماع وفود من 14 بلدا عربيا وأفريقيا من كل من:

الجزائر، جمهورية نيجيريا الفيدرالية، المملكة الأردنية الهاشمية، مملكة البحرين، جمهورية موريتانيا الإسلامية، المملكة المغربية، ليبيا، جمهورية جنوب أفريقيا، الجمهورية اليمنية، جمهورية زيمبابوي، جمهورية السودان، جمهورية السنغال، جمهورية العراق ودولة قطر.

وقد تكلل هذا الاجتماع الذي انعقد برعاية سامية من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين، بالنجاح  خاصة وأنه جاء بعد فتره وجيزة من انعقاد القمة العربية والأفريقية في ليبيا والتي ناقشت العديد من المحاور الرئيسية للتعاون بين الجانبين لاسيما في مجال الطاقة والموارد المائية والاستثمار في البنى التحتية والأمن الغذائي والتنسيق في مجال الزراعة والتجارة والصناعة.

السيدة الرئيسة ،

أصحاب المعالي ،

أيها السادة والسيدات ،

في سياق اللقاءات التشاورية التي قمنا بإجرائها والرامية إلى ضمان مزيد من الفعالية والنجاعة لرابطتنا، بادرنا إلى عقد لقاء لرؤساء المجالس الأعضاء في الرابطة وذلك على هامش أشغال المؤتمر العالمي الثالث لرؤساء البرلمانات المنعقد بمقر منظمة الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف وذلك في الفترة الممتدة ما بين 19 و 21 يوليوز 2010.خلال هذا اللقاء التشاوري، تم التأكيد  أن رابطتنا تعاني من إختلالات عديدة تهم وضعها القانوني وأجهزتها التنظيمية لاسيما منها جهاز الأمانة العامة الذي لم يتمكن من تجاوز السلبيات التي أشار إليها المؤتمر الرابع للرابطة وضمها في توصيات لم يتم للأسف الإلتزام بها وتنفيذها.

وبناءا على ذلك، واستجابة لطلبات تلقيناها من العديد من المجالس الأعضاء، كان الاتصال مثمر مع السيد الأمين العام للرابطة لحثه على ضرورة  التقيد بالمقتضيات القانونية  والتنظيمية، كما عملنا على عرض ميزانية الرابطة على مكتب مستقل لتدقيق حساباتها برسم سنة 2009 – 2010 والذي أنجز تقريرا في ذلك سيعرض عليكم لدراسته واتخاذ ما ترونه مناسبا بشأنه.

وفي سياق ذي صلة، بادرنا كشعبة مجلس المستشارين بالمملكة المغربية إلى اقتراح تعديلات على النظام الأساسي للرابطة تهدف إلى إعادة ترتيب وتنظيم مختلف مواد نظامها الأساسي بما يحقق فعالية مختلف أجهزتها التمثيلية والتقريرية والتنفيذية والتنظيمية، وتحقيق ملائمة عمل أجهزتها الرابطة وهياكلها مع ما تعرفه مختلف المنظمات البين – برلمانية الإقليمية والجهوية والدولية، وتم اقتراح إحداث أجهزة تنفيذية جديدة سيرا على ما هو معمول به في المنظمات البرلمانية المماثلة، وقد تم إرسال هذه الاقتراحات إلى الأمانة العامة والى جميع أعضاء رابطتنا، وأتمنى أن تحظى بالتمحيص وتتم دراستها خلال هذا المؤتمر.

السيدة الرئيسة،

أصحاب المعالي و السعادة،

أيها السادة والسيدات،

في ختام كلمتي هذه، أود أن أجدد التأكيد على عمق إيماننا بالدور الذي يجب أن تلعبه الرابطة في سبيل تقوية الروابط وتعزيز العلاقات بين البلدان العربية والإفريقية، وإذ أتمنى التوفيق لمعالي السيدة الرئيسة روز فرانسين روغومبيه في مهامها الجديدة كرئيسة للرابطة فإنني أرجو أن تصدر عن مؤتمرنا هذا توصيات وقرارات مقرونة بخطة إستراتيجية في مستوى التحديات الحاسمة التي تواجهها أممنا العربية والإفريقية راجيا إضفاء "روح ليبروفيل" على هذا المؤتمر الخامس.

وفقنا الله جميعا لما فيه مصلحة شعوبنا وبلداننا العربية والإفريقية،

وشكرا لكم على حسن إصغائكم،

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ليبروفيل / الغابون، يومه 25 فبراير 2011.

المملكة المغربية

البرلمان

مجلس المستشارين

خطاب

الدكتور محمد الشيخ بيد الله،

رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية،

رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي،

خلال المؤتمر 17 للإتحاد البرلماني العربي

– الدوحة / قطر، يومي 07 و 08 فبراير 2011 - 

معالي السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس مجلس الشورى بدولة قطر الشقيقةورئيس الإتحاد البرلماني العربي،

أصحاب المعالي رؤساء مجالس البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني العربي،

السيد نور الدين بوشكوج، الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي،

أيتها السيدات والسادة الكرام،

أود في البداية، أن أعرب لأخي المحترم معالي السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس مجلس الشورى، ومن خلاله للشعب القطري الشقيق، عن أصدق عبارات الشكر والامتنان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظينا بها منذ أن وطأت أقدامنا هذه الأرض المباركة، كما أود أن أعبر لمعاليه عن شكري الخاص على الدعوة الموجهة إلي كرئيس لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي للمشاركة في أشغال هذا المؤتمر، منوها بالمناسبة بحسن التنظيم وبمستوى القضايا المعروضة في جدول أعماله في هذا الظرف الدقيق الذي تجتازه أمتنا العربية. كما أتقدم للأخ العزيز محمد بن مبارك الخليفي بأصدق التهاني بمناسبة انتخابه رئيسا للإتحاد البرلماني العربي متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه.

السيد الرئيس،

أيها الحضور الكريم،

إن رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي هي المنظمة البين – برلمانية الجهوية الوحيدة التي وضعت منذ تأسيسها بالرباط سنة 2002 كهدف أسمى لها إرساء جسر لتدعيم علاقات التعاون والصداقة بين البرلمانات في البلدان الأفريقية، من جهة، والبرلمانات في البلدان العربية، من جهة أخرى، وكذا الإسهام في تعزيز العلاقات بين هذه البلدان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ويسعدني،من هذا المنطلق، أن أؤكد لمعاليكم مدى حرصنا في الرابطة على العمل على تقوية الروابط المتينة التي تجمع العالمين العربي والإفريقي لاسيما في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة التي يجتازها العالم تحت ضغط تحولات متسارعة ومتتالية ومخيفة في بعض الأحيان.

في هذا السياق، وبالرغم من بداية بروز معالم أولية تبعث على الارتياح لانتعاش النظام المالي والاقتصادي العالمي من الأزمة التي ألمت به في السنوات القليلة الماضية، وهو الانتعاش الذي بدأ يحي الأمل في تحقيق البلدان العربية والإفريقية لنسب نمو مشجعة وهو بالتالي ما سيكون له انعكاس ايجابي على تحسن مؤشرات أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ومشاريعها التنموية. وبالرغم من جو التفاؤل الذي يبعثه هذا الانفراج، فإن الوضع الدولي الآن يئن تحت وطأة جيل جديد من التحديات بدأت تطفو ملامحها على الساحتين العربية والأفريقية وأضحت تؤرق بال كافة المسؤولين والفاعلين بعدما كانت من وراء المسببات الرئيسية التي عصفت  ببعض الأنظمة العربية.

إنالتحديات الأمنيةأضحت بنيوية تنتشر مع تنامي وتيرة انتشار التنظيمات الإرهابية وخاصة في خط التماس مع بعض بؤر التوتر، ولا غرابة في كون هذه التنظيمات الإرهابية بدأت اليوم ترتبط بشبكات عابرة للقارات تمتهن تجارة المخدارت القوية والأسلحة والاتجار في البشر وتنظيم عمليات الهجرة السرية واختطاف الرهائن والقرصنة البحرية... إن هذا الجيل الجديد من التحديات التي بدأت تفرض نفسها في مناطق عديدة من العالمين العربي والأفريقي ولاسيما في منطقة الساحل والصحراء ومنطقة القرن الإفريقي وخليج عدن...أصبحت تهدد الأمن والسلم العالميين وتتطلب مجابهتها ومعالجة أسبابها تعاونا مستمرا وتنسيقا محكما على الصعيد الجهوي والدولي،

أماتحديات التنمية البشرية فهي تحديات ذات بعد استراتيجي مرتبطة بمدى قدرة البلدان العربية والأفريقية على إنجاح أوراشها التنموية في أفق تحقيق أهداف الألفية للتنمية بحلول 2015، لاسيما منها الأهداف المتعلقة بمحاربة الفقر والهشاشة والحد من وفيات الأطفال دون سن الخامسة وحماية صحة الأمهات ونشر التعليم ومحاربة الأمراض الفتاكة وعلى رأسها مرض فقدان المناعة المكتسبة التي أصبحت معضلة حقيقية في بعض الدول وحاجزا أمام تنميتها، دون أن ننسى داء السل والملاريا اللذين لا يزالان متفشيان في القارة السمراء,

أماالتحديات البيئية فقد بدأت تبرز بشكل جلي مع تنامي وتيرة الاستغلال المفرط للثروات الطبيعية والاستهلاك  الغير معقلن للمواد الخام بمختلف أنواعها الغابوية والبحرية والمعدنية وكذا تنامي نقل الصناعات التحويلية الملوثة  للبيئة والمسببة في الانحباس الحراري إلى بعض بلداننا .. وهو بالتالي ما يضر بشكل غير مسبوق بالبيئة ويساهم في الإخلال بالتوازنات الإيكولوجية التي تبرز من خلال التغيرات المناخية المثيرة التي نلاحظها مؤخرا كالأمطار الطوفانية وتعاقب الفيضانات مع توالي فترات طويلة من الجفاف وانكماش التنوع البيولوجي،

أما التحديات المرتبطة بالعولمة والأزمات الهوياتية والتحولات المتسارعة لأنماط العيش وما ينتج عنها من هزات وتموجات تنتج عدم الاستقرار، فإنها تتطلب أكثر من أي وقت مضى التفكير المتأني وتوسيع المشاركة والتشاور وتقوية الديمقراطية وقيم المساواة وإقرار حكامة جيدة في تدبير الشأن المحلي والوطني على حد سواء . 

تأسيسا على ذلك، فإننا كبرلمانيين، ممثلين لأممنا وشعوبنا ومعبرين عن اهتماماتها وطموحاتها، لا يمكن إلا أن نعرب عن انشغالنا بما تعيشه بعض بلداننا العربية والإفريقية في الآونة الأخيرة من جراء  هذه التحديات الجديدة والمقلقة ، وهي تحديات تتداخل فيها عوامل داخلية بمؤثرات خارجية وتربك سير المشاريع التنموية للعديد من الشعوب العربية والإفريقية وحقها الطبيعي كسائر شعوب العالم في العيش في آمان واطمئنان ورفاه وازدهار.

إننا اليوم إذ نثير الانتباه إلى الانعكاسات الوخيمة الناتجة عن هذه الأوضاع، فإن ذلك نابع من رغبتنا في الدفع بحكوماتنا وبرلماناتنا وكافة القوى السياسية والفعاليات الاقتصادية والمنظمات المدنية والهيآت الإعلامية... قصد التعجيل ببلورة سياسات عمومية ناجعة تأخذ بعين الاعتبار أهمية تدعيم الأمن والاستقرار وترسيخ مبدأ سيادة البلدان ووحدتها الوطنية والترابية وتعزيز التعددية والديمقراطية وحقوق الإنسان وإعمال الحكامة الجيدة في ترشيد تدبير الشأن العام وبلورة مبادرات وطنية للتنمية البشرية المستدامة ومحاربة الفقر والهشاشة والبطالة وإدماج المعطى الإيكولوجي في مختلف المشاريع التنموية.

السيد الرئيس،

أيها الحضور الكريم،

     لقد حان الوقت لإرساء جسور للتعاون العربي- الإفريقي واستحضار ما يزخر به الطرفان من موارد ومؤهلات تنموية بشرية وطبيعية هائلة، كما أن الوقت قد حان لكي تتوجه الرساميل الاستثمارية والخبرات التقنية العربية تجاه إفريقيا. إن هذا التعاون العربي- الإفريقي يمكن أن يشكل، في حالة ما إذا تم إرساءه على مستلزمات المصالح الجيو - السياسية والاقتصادية والمشترك الثقافي والحضاري للتعاون بين القطبين، الأنموذج المثالي للتعاون جنوب – جنوب وللشراكة الإستراتيجية الذكية خدمة لتنمية شعوب المنطقة وتحسينا لظروف عيشها.

علينا في رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي أن لا ندخر جهدا في الدفاع عن القضايا الملحة لشعوبنا، ومواصلة العمل، بإرادة قوية، لدعم المصالح العربية -الإفريقية الحيوية وإرساء هذه الشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات والمستويات.

في هذا السياق، وبقدر ما ننوه بما أسفرت عنه القمة العربية - الإفريقية المنعقدة بمدينة سرت الليبية في أكتوبر 2010، وكذا بالمنتدى الاقتصادي العالمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط الذي انعقد بمراكش في أكتوبر 2010 كذلك، وبمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المنعقد في الدوحة في نونبر 2010، فإننا نتطلع إلى ما سيصدر عن الدورة 13 للمؤتمر البرلماني الإفريقي – العربي الذي سينعقد في بحر هذه السنة 2011، والذي سيشكل لا محالة فرصة للتداول بيننا كبرلمانيين في آفاق هذه الشراكة بين إفريقيا والعالم العربي وكذا في مختلف التحديات السالف ذكرها.

وختاما، وفي أفق انعقاد المؤتمر الخامس للرابطة يومي 25 و 26 فبراير الجاري بليبروفيل بجمهورية الغابون، فإنني أتمنى أن يشكل هذا المؤتمر نقلة نوعية في مسار هذه الرابطة الواعدة، ويسعدني كرئيس حالي أن أدعو باقي مجالس الشورى والمجالس المماثلة في البرلمانات العربية للانضمام إلى هذه الرابطة لتدعيم عملها خدمة للتعاون البرلماني وللإسهام في إرساء هذه الشراكة الإستراتيجية المنشودة بين العالم العربي وإفريقيا، كما يسعدني أن أجدد الدعوة للسادة الرؤساء للحضور في هذا اللقاء المرتقب بجمهورية الغابون وسيكون حضوركم رسالة قوية لتمتين علاقاتنا مع القارة السوداء التي تتشرف بلادي بالانتماء إليها.

وفقنا الله جميعا لما فيه مصلحة شعوبنا وبلداننا العربية والإفريقية،

وشكرا لكم على حسن إصغائكم،

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

                  الدوحة / قطر، يومه 07 فبراير 2011.

بسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة والسلام على اشرف المرسلين،

 السيد الوزير الأول المحترم،

السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

السيدات والسادة المستشارون المحترمون،

        عملا بمقتضيات الفصل الأربعين من الدستور يختتم، اليوم، مجلس المستشارين دورته التشريعية الخريفية 2010، وهي مناسبة للوقوف على حصيلة عملنا خلال هذه الدورة التي تعتبر دورة تشريعية بكل المقاييس. دورة إنتاج نوعي سواء على مستوى التشريع أو المراقبة الجادة للعمل الحكومي أو الدبلوماسية البرلمانية. وهي مجالات كنا جميعا نستحضر خلالها ونحن منكبون على العمل في إطارها ، على مضامين الخطابات الملكية السامية وما تحمله من توجيهات ثاقبة. ويسعدني هنا أن أتوقف عند السؤال المحور الذي ورد في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده عند افتتاح السنة التشريعية 2010-2011، وإليكم المنطوق السامي لجلالته في هذا الموضوع:

    " إلى أي مدى ينهض البرلمان بدوره كاملا، كرافعة ديمقراطية لنموذجنا التنموي؟"

     وطبقا للتوجيهات الملكية السامية المؤكدة على وجوب عقلنة الأداء البرلماني كمؤسسة واحدة، انكب  مجلس النواب ومجلس المستشارين على بحث آليات التنسيق والتناغم  والتكامل فيما بينهما في شتى المجالات والوظائف.

     السيد الوزير الأول المحترم،

    السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

    السيدات والسادة المستشارون المحترمون،

        إن ما ميز هذه الدورة هو  استمرار انخراط المجلس   في  مسلسل الإصلاحات المهيكلة والأوراش التنموية الكبرى التي تهم مختلف مجالات  الحياة  والتي   يقـــــودها  بثبات  صاحب  الجلالة  الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

          ويواكب مجلس المستشارين المسيرة التنموية  التي تعرفها بلادنامن خلال الإسهام الايجابي في تحديث المنظومة التشريعية  وتكثيف مراقبة العمل الحكومي والدفاع عن القضايا الكبرى لبلادنا في المحافل الدولية.

على  مستوى الإنتاج التشريعي،  واصل مجلس المستشارين نشاطه التشريعي خلال دورة أكتوبر 2010 وفق ما يخوله له الدستور في فصليه  45و46 وذلك بالدراسة والتصويت على 24 نصا تشريعيا بعد أن قامت اللجان الدائمة بتمحيصها وإدخال تعديلات عليها، (بينما تمت الدراســة والموافقة على 14 نصا في دورة أكتوبر 2008 و20 نصا في دورة أكتوبــر 2009). وتعتبر هذه النصوص على جانب كبير من الأهمية  بحيث مست  المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسساتية و العلاقات الدولية لبلادنا.

ويأتي مشروع قانون المالية لسنة 2011 في مقدمة هذه النصوص القانونية التي وافق عليها مجلسنا والذي انخرط السادة المستشارون في مناقشة مضامينه واقتراح تعديلات بشأنه بلغ عددها 118 قبل منها 27 تعديلا.

وفي نفس الإطار، وافق مجلس المستشارين على مشاريع قوانين تهدف إلى إحداث عدد مهم من المؤسسات العمومية  ويتعلق الأمر بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان التي ستضطلع بمهام إنجاز برامج شاملة للنهوض بمناطق الواحات وفضاءات الأركان ذات الخصوصية الايكولوجية ببلادنا، وذلك في إطار التنمية المستدامة، والمحافظة على موروث بلادنا الإيكولوجي والنباتي المتميز.

 كما وافق المجلس على مشروع قانون يقضي بإحداث قطب مالي بالدار البيضاء كمنطقة مالية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة ستقوي جاذبيتها وتنافسيتها.

ويأتي في نفس السياق إحداث:

    -الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية التي ستساهم في تنفيذ إستراتيجية الحكومة لتنمية الأنشطة المتعلقة بالنقل والتعبئة والتخزين والتموين، والتي تعتبر نقلة نوعية  لقطاع النقل في بلادنا.

 ـ والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.

ـ والوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية.

 وتم كذلك جمع المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في مؤسسة عمومية واحدة قصد تعبئة الموارد الطاقية والمائية وتنميتها،

 كما وافق المجلس على إحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة.

إضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على نصوص تشريعية تندرج في إطار البعد الاجتماعي ويتعلق الأمر بمشروع قانون يقضي بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.

 وكذا مشروع قانون يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك،  ومشروع  قانون يتعلق ببيع السمك بالجملة، إضافة إلى مشروع قانون يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يهدف إلى إصلاح منظومة التوظيف والترقي والوضعيات والرخص والجمع بين الوظائف.

 ومشروع قانون مكافحة غسل الأموال المندرج في إطار مراجعة وتحيين النصوص القانونية المرتبطة بمكافحة الإرهاب.

وفي علاقة المملكة المغربية بالمنتظم الدولي سواء البينية منها أو المتعددة الأطراف، وافق مجلس المستشارين على مشاريع قوانين يوافق بموجبها من حيث المبدأ على تصديق المغرب على عدد من الاتفاقيات الدولية، كاتفاقية إنشاء التسهيل الإفريقي للدعم القانوني، واتفاقية إنشاء البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية وايرلندا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهريب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

وبغض النظر عن الجانب العددي للحصيلة التشريعية، فإن هذه الدورة تميزت بالانكباب الجدي للسادة أعضاء المجلس على إغناء المنتوج التشريعي للمجلس بملاحظاتهم وتعديلاتهم التي ساهمت في الرفع من جودة هذه النصوص، حيث بلغ مجموع التعديلات المقدمة 245 تعديلا، قبل منها 86 تعديلا.

وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، واصل المجلس المهام المنوطة به دستوريا من خلال الأسئلة الشفهية والكتابية التي مكنت السادة المستشارين من ملامسة مجموعة من القضايا والانشغالات التي تستأثر باهتمام المواطنين في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات المحلية والجهوية والوطنية، وهمت: الموسم الفــلاحي، والدخول المدرسي، وإجراءات تطبيق مدونة السير، وإضرابات شغيلة قطاع العدل، ورؤية 2020 السياحية...

 واهتم المجلس بالخصوص بقضية الوحدة الترابية التي أولاها السادة المستشارون أهمية بالغة حيث أجمع ممثلو الفرق البرلمانية على التنديد بالأحداث الإجرامية ، ونددت جميع الفرق البرلمانية بـالحرب المسعورة التي شنتها بعض وسائل الإعلام الإسبانية ضد قضايانا الوطنية العليا وخصوصا ضد  التزوير والتزييف والتلفيق  الإعلامي خلال أحداث العيون الإجرامية، في خرق تام وإخلال سافر بالقواعد الأخلاقية التي تؤطر عمل الصحافة المسؤولة والرزينة، والتي أثرت سلبا على شرائح واسعة من الرأي العام الوطني والدولي المهتم بقضايانا المشتركة، وفي هذا الإطار عقد المجلس جلسة عمومية خاصة لمناقشة  توصيتي البرلمان الإسباني والأوروبي بالجائرتين والمتسرعتين.

وقد بلغ عدد الأسئلة الشفهية المطروحة خلال الدورة الخريفية 268 سؤالا، أجابت الحكومة على 38 سؤالا آنيا ، و177 سؤالا عاديا، بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المطروحة 34 سؤالا، أجابت الحكومة عن  31 سؤالا منها.

 وشكلت جلسات مراقبة العمل الحكومي  مناسبة للتفاعل بين المؤسسة التشريعية والحكومة، ولحظات متميزة في جو تسوده روح المسؤولية واستحضار تحديات المستقبل بغية تحليل وتقييم السياسات العمومية بصفة عامة ومتابعة أداء العمل الحكومي، وهو ما واكبه الرأي العام الوطني باهتمام كبير.

           وعموما بلغ مجموع اجتماعات اللجن الدائمة خلال هذه الدورة 74 اجتماعا، استغرق ما يناهز 275 ساعة عمل.

وعلى مستوى العلاقات الخارجية،  تميز عمل مجلس المستشارين في مجال الدبلوماسية البرلمانية خلال الدورة الخريفية 2010 – 2011 بمواصلة تكثيف العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع المجلس بالعديد من المجالس المماثلة ببرلمانات الدول الشقيقة والصديقة وكذا في تسجيل مشاركة فعالة في العديد من المحافل والمنظمات الإقليمية والجهوية والدولية وأيضا في إطلاق العديد من مبادرات الشراكة والتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية.

ولئن كان النصف الثاني من السنة التي ودعناها منذ أسبوعين حافلا بالعديد من الأحداث والتطورات سواء على المستوى الوطني أو على الصعيد الدولي، فإن مجلس المستشارين ظل متفاعلا مع هذه الأحداث متابعا لمختلف التطورات بتنسيق مع مجلس النواب وانسجام تام مع المواقف الراسخة لبلادنا من القضايا الكبرى  والدفاع عن مصالح بلادنا العليا.

وهكذا، ظلت قضية استكمال وحدة بلادنا الترابية والتعريف بالمقترح المغربي الرامي إلى تمتيع أقاليمنا الجنوبية بنظام الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية  والوحدة الوطنية قضية ثابتة ومركزية في جميع أنشطة مجلس المستشارين ، وحظيت بالأولوية في جميع المباحثات التي أجرتها مختلف وفود المجلس مع الوفود البرلمانية والدبلوماسية والإعلامية الأجنبية ومسؤولي المنظمات الدولية.

وفي سياق آخر، ظلت المواقف الراسخة للمملكة المغربية والتزاماتها الرسمية اتجاه العالم العربي والإسلامي حاضرة بقوة أيضا في أنشطة المجلس في مجال الدبلوماسية البرلمانية، واستمر المجلس في تأكيد موقف بلادنا الداعم لحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وكذا التنديد بما تعرفه الأراضي الفلسطينية من مخططات استعمارية واستيطانية إسرائيلية وما تعيشه مدينة القدس الشريف من هجمات متتالية الهدف منها ترحيل ساكنتها وطمس معالمها ومسخ هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، وهي المواقف الراسخة التي عبرت عنها وفود المجلس الرسمية المشاركة في مختلف التظاهرات البرلمانية الجهوية والدولية ولاسيما داخل الإتحاد البرلماني الدولي والإتحاد البرلماني العربي والإتحاد البرلماني الإفريقي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي...وغيرها.

وبخصوص العلاقات المغربية الأوروبية، وعلى ضوء  حصول بلادنا على "الوضع المتقدم"، استمر مجلس المستشارين في نهج دبلوماسية برلمانية إرادية مع مختلف المؤسسات الأوروبية ذات الصلة ولاسيما مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي تستعد للتداول في طلب البرلمان المغربي القاضي بالحصول على صفة "شريك من أجل الديمقراطية" وكذا مع البرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية – الإتحاد من أجل المتوسط والجمعية البرلمانية لمنظمة حلف الشمال الأطلسي والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا وASSECA.

وقد همت أنشطة المجلس سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة المغربية الأوروبية ولاسيما في مجالات الملائمة التشريعية المشجعة والمحفزة للتبادل التجاري والاستثمارات وإبراز الأوراش الاقتصادية والمهيكلة الكبرى التي تعرفها بلادنا كما تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك ولاسيما منها قضايا الهجرة غير الشرعية والإرهاب والاتجار في المخدرات والأسلحة..

وهكذا، تبرز حصيلة مجلس المستشارين في مجال الدبلوماسية البرلمانية خلال هذه الدورة الخريفية المعطيات التالية:

ـ استقبل المجلس 15 وفدا برلمانيا ودبلوماسيا.

 ـ وقامت رئاسة المجلس مرفوقة بوفدين هامين بزيارتين رسميتين لكل من المملكة العربية السعودية الشقيقة وكذا لسلطنة عمان الشقيقة توجتا بالاتفاق المبدئي على اتفاقيتي تعاون بين مجلس المستشارين ومجلس الشورى السعودي ومجلس الدولة العماني.

ـ وزيارة رئاسة المجلس لكل من الاتحاد الأوربي والبرلمان الأوربي ومجلس الشيوخ الفرنسي، واللقاء بشخصيات سياسية نافذة في الحقل السياسي الفرنسي.

        ـ وشارك مجلس المستشارين في 23 تظاهرة برلمانية دولية نظمتها المنظمات البرلمانية الإقليمية والجهوية والدولية المختلفة.

 وفي إطار انفتاح المجلس على محيطه وتماشيا مع برنامجه الإصلاحي، تم:

ـ  التوقيع على اتفاقية تعاون مع كل من المرصد الوطني لحقوق الطفلالذي تترأسه صاحبة السمو الملكي، الأميرة الجليلة للامريم،ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وذلك بهدف دعم السياسات العمومية المرتبطة بهذا الميدان ومواكبة تطور تفعيل القوانين ذات الصلة بحماية الطفولة.

ـ  وضع أسس اتفاقيــة الشراكة مع مؤسسة Westminster  البريطانية  في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز  القدرات  المؤسساتية في مجالات التشريع والمراقبة والدبلوماسية البرلمانية.

ـ زيارة طلبة بعض الأكاديميات العسكرية وبعض الوفود من الطلبة المغاربة والأجانب والتلاميذ، حيث تجاوز العدد 684 زائرا.

    السيد الوزير الأول المحترم،

    السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

    السيدات والسادة المستشارون المحترمون،

     إن  المخطط الإصلاحي الذي أعتمده  مكتب المجلس للفترة التشريعية 2009- 2012،  قد نجح  في جعل مجلس المستشارين  يتبوأ  مكانة متميزة ليس فقط في  مجالات التشريع والرقابة والدبلوماسية، بل أضحى فضاء جذابا وذا مصداقية عالية لدى الرأي العام الوطني وتمكن من إرجاع النقاش في القضايا التي تشد إليها الرأي العام الوطني إلى مكانه الطبيعي، ألا وهو البرلمان.

     و طبعت أشغاله التشريعية والرقابية والدبلوماسية، خلال هذه الدورة،  دينامية حقيقية ومستوى رفيع من الحوار الجاد والهادف والمسؤول في جو تسوده روح المسؤولية والاحترام المتبادل واحترام المبادئ الديمقراطية.

     وارتباطا بهذا المخطط الإصلاحي الذي يكرسقيم التعاقد وتثمين ثقافة التشارك، والذي جعلنا من بين أولوياته تأهيل إدارة المجلس لكي ترقى إلى مستوى متقدم والنهوض بالعنصر البشري باعتباره العمود الفقري لكل إصلاح، قطع مسلسل الهيكلة الإدارية أشواطا متقدمة، حيث نظمنا لقاءين مع أطر وموظفي المجلس شكلا منعطفا إيجابيا في علاقة إدارة المجلس بأطره وموظفيه. وقد انعقد الملتقى الأول يوم السبت 9 أكتوبر 2010 بمركز الندوات والاستقبال بحي الرياض بالرباط، وخصص لتدارس الشروط اللازمة لتحسين مناخ عمل مواردنا البشرية وتطوير أدائها وتحسين ظروف عملها وجعلها شريكا كاملا في تحسين أداء مجلسنا الموقر بصفة عامة. وفيما خصص الملتقى الثاني، الذي  انعقد يوم السبت 27 نوببر 2010 بمقر المجلس للوقوف على خلاصات عمل اللجان الموضوعاتية وتوصيات أشغال الورشات واللجن المنبثقة عن الملتقى الأول.

      وتفعيلا للتعاون والشراكة بين مجلس المستشارين والمعهد العالي للإدارة، أقدم مكتب المجلس على تسطير شطر جديد من الدورات التكوينية لفائدة أطر وأعوان مجلس المستشارين  شملت موادا في التكوين العام والتكوين المستمر والتكوين المتخصص والتكوين في اللغات الحية والبحوث البيبليوغـرافية على الانترنت لمواكبة عمل الفرق البرلمانية وفق أساليب متطورة، إلى جانب تنظيم موائد مستديرة ومحاضرات لفائدة أطر المجلس، وأخرى خصصت للسادة المستشارين الذين يرغبون في ذلك، وقد اهتمت بمجالات أكثر دقة وخصوصا بالنظم السياسية والقانون الدستوري المقارن، وتتوجه هذه الدورة المعرفية أساسا إلى السادة أعضاء المكتب والسادة رؤساء الفرق والسادة رؤساء اللجـن.

     هذا ورغبة من المكتب في تحسين التواصل بين جميع مكونات المجلس وضمان سيلان المعلومة وتحسين أداء الفرق البرلمانية واللجن الدائمة، واعتبارا لأهمية تكنولوجيا المعلوميات في التواصل، فقد أطلق المجلس بوابة إلكترونية جديدة بتقنيات حديثة في إطار مشروع تدريجي للإدارة بهدف تسهيل عمليات التواصل المؤسساتي والخارجي.

        كما أقدم مكتب المجلس على تمكين السادة المستشارين من هواتف نقالة في إطار شبكة داخلية مجانية من أجل تسهيل عملية التواصل بينهم وبين كافة مكونات المجلس. ومعلوم أن هذه التقنية تضمن تواصلا داخليا مستمرا ومجانا، وهي تقنية عصرية للتواصل أثبتت نجاعتها.
      إن مكتب المجلس، ووعيا منه بأهمية العنصر البشري ودوره المركزي في النهوض بالمؤسسة، يؤكد استمراره  في التزام المقاربة التشاركية لتجسيد مضامين المخطط الإصلاحي الذي اعتمده المكتب للسنوات الثلاث الجارية.

السيد الوزير الأول المحترم،

السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

السيدات والسادة المستشارون المحترمون،

       وأخيرا يسعدني  أن أعبر عن اعتزازي بالأجواء الإيجابية التي ظلت باستمرار تطبع  وتحفز عمل السادة المستشارين أعضاء المكتب ورؤساء الفرق ورؤساء اللجن في جو تسوده روح المسؤولية العالية واستحضار تحديات الألفية الثالثة، منوها  في ذات الوقت بكافة أطر المجلس وموظفيه على انخراطهم الواعي في البرنامج الإصلاحي الذي اعتمده مكتب المجلس وعلى ما يتحلون به من روح المسؤولية والمساهمة المتميزة في تحسين أداء مجلسنا والرفع من وتيرة عمله وإنتاجه ودعم عمل المستشارين بصفة عامة وخصوصا في الأوقات الضاغطة بكل تفان .

      كما أعرب عن اعتزازي بالتنسيق والتعاون المثمر مع الحكومة عبر المجهود الذي يبدله السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في إطار من التجاوب الذكي والتفاعل الايجابي خدمة للمصالح العليا لبلادنا.

وأغتنم هذه المناسبة لأتوجه إلى وسائل الإعلام الوطنية بالشكر الجزيل والتقدير الصادق على ما تقوم به من جهد محمود لنقل أعمال المجلس للرأي العام الوطني والدولي والمشاركة في نشر قيم الديمقراطية وفضيلة الحوار وضمان سيلان المعلومة.

"وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون"

صدق الله العظيم

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته